استمارة الاستشارة الوطنية

📋 الاستشارة الوطنية حول إصلاح القانون المنظّم لمهنة المحاسبة والتدقيق.

١- معلومات عامة
١.١ بيانات الاتصال للمشاركة

ستظل البيانات المقدمة سرية تمامًا ولن تستخدم إلا للأغراض المهنية والإحصائية.

الاسم واللقب *
في حال رغبتم في أن يتم التواصل معكم لاحقًا للمشاركة في مجموعة عمل، أو في اجتماع تقديم نتائج الاستشارة، أو في حال رغبتم في تلقي معلومات إضافية

رقم التسجيل في الجدول الوطني *

عنوان البريد الإلكتروني *

الهاتف *

١.٢ الولاية الرئيسية للنشاط المهني

يرجى تحديد الولاية التي تزاولون فيها نشاطكم المهني بصفة معتادة. تساعد هذه المعلومة على تقييم التغطية الجغرافية للاستشارة.

الولاية الرئيسية للنشاط المهني *

١.٣ الوضعية المهنية الحالية

يرجى وضع علامة (✔) في الخانة أو الخانات المناسبة حسب وضعيتكم الحالية في المهنة، بهدف فهم خصوصيات كل فئة مهنية

الوضع المهني الحالي *

خبير محاسبي مُعتمد ومُقيّد في الجدول الوطني محافظ حسابات محاسب معتمد

١.٤ الاقدمية المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق

يرجى تحديد عدد سنوات الخبرة الفعلية (المجمعة) التي تمتلكونها في مجالات المحاسبة، التدقيق، الجباية أو التسيير المالي، سواء كممارسين أو كمسؤولين

مدة الخبرة في مهنة المحاسبة أو التدقيق.

أقل من 3 سنوات (مبتدئ، خرّيج جديد، أو في طور التكوين) من 3 إلى 10 سنوات (خبرة متوسطة) من 11 إلى 20 سنة (خبير متمرّس) أكثر من 20 سنة (خبير رفيع أو متمكّن)

٢- تشخيص واقع المهنة
٢.١ نقاط القوة الحالية للمهنة

برأيكم، ما هي أبرز نقاط القوة التي تتميّز بها مهنة المحاسبة والتدقيق حاليًا في الجزائر؟
يرجى ذكر الجوانب الإيجابية التي تلاحظونها في ممارسة المهنة أو في تطوّرها، مثل:
الكفاءة التقنية أو المستوى المهني للعاملين،
اعتراف المؤسسات أو الشركات بدور المهنة،
جودة بعض التكوينات،
الأثر الاقتصادي أو المجتمعي للمهنة، وغيرها.

إجابتك: 📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٢.٢ نقاط الضعف أو الاختلالات الرئيسية

ما هي، حسب رأيكم، أبرز النقائص أو الاختلالات التي تعاني منها المهنة حاليًا؟
يرجى ذكر الجوانب التي تعيق تطور المهنة، أو تُضعف مصداقيتها وعدالتها، مثل:
النصوص القانونية أو التنظيمية المتقادمة،
غياب رقابة مهنية فعّالة،
ضعف الظهور الإعلامي للمهنة،
صعوبة الولوج للمهنة،
غياب الدعم لإنشاء المكاتب،
التفاوت الجهوي،
تضارب المصالح أو هشاشة المؤسسات المهنية، وغيرها.

إجابتك: 📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٢.٣ تقييم مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لاحتياجات المهنة

في رأيكم، هل النصوص القانونية والتنظيمية الحالية (القانون 10-01، المراسيم التنفيذية، القرارات) ما تزال ملائمة لاحتياجات المهنة اليوم؟
يمكن لتقييمكم أن يشمل جميع النصوص القانونية المنظمة للمهنة، من حيث وضوحها، ملاءمتها، فعاليتها، أو مدى توافقها مع المعايير الدولية.

يرجى وضع علامة (✔) على الخيار الذي يعكس رأيكم:

نعم، النصوص مناسبة بوجه عام لا، لم تعد ملائمة للواقع المهني الحالي جزئيًا، بعض الأحكام ما تزال ذات صلة لكنها تحتاج إلى تعديل

إذا كانت الإجابة "لا" أو "جزئيًا": حدد السبب:

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣- حوكمة وتنظيم المهنة
٣.١ الرأي حول توحيد الفئات المهنية الثلاث ضمن مجلس وطني موحد

الوضع الحالي المتمثل في الفصل بين فئات “الخبراء المحاسبين”، و”محافظي الحسابات”، و”المحاسبين المعتمدين”، المنصوص عليه في القانون رقم 10-01، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدر للتجزئة والارتباك داخل المهنة.
تقترح الإصلاحات الجديدة دمج هذه الفئات الثلاث ضمن مجلس وطني موحد، يتولى مهام تمثيل وتنظيم وضبط المهنة بكافة فئاتها.

يهدف هذا التوحيد إلى تحقيق ما يلي:
تقديم صورة مهنية منسجمة وواضحة لدى السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والرأي العام؛
تشجيع التكامل بين مهام الاستشارة، ومسك الحسابات، والتدقيق، والمراقبة؛
تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين السياسات المهنية؛
إنشاء إطار حوكمة موحد يدعم تطور المسارات المهنية ويُسهّل الانتقال بين الفئات.

هل أنتم مع توحيد الفئات المهنية الثلاث ضمن مجلس وطني موحد يمثل الجميع؟

نعم لا بدون رأي

تعليق (اختياري)

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٢ الموقف من إنشاء مجالس جهوية مستقلة

من أجل تعزيز القرب المؤسسي وتحسين تسيير المهنة على المستوى الجهوي، يُقترح إنشاء مجالس جهوية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والصلاحيات الخاصة، وتتولى المهام التالية:
تمثيل المهنيين أمام الإدارات المحلية، والهيئات القضائية، والشركاء الاقتصاديين الجهويين؛
تنظيم دورات التكوين المستمر حسب خصوصيات كل منطقة؛
تسيير أول مستويات الرقابة المهنية، خصوصًا في مجالات التأطير، التأديب، ومراقبة الجودة؛
العمل كحلقة وصل ميدانية مع المجلس الوطني، مع التمتع باستقلالية إدارية ومالية

هل تؤيدون إنشاء مجالس جهوية مستقلة وتمثيلية، مرتبطة بالمجلس الوطني؟

نعم لا بدون رأي

تعليق (اختياري)

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٣ المهام المقترحة للجان الوطنية الثنائية التمثيل

تقترح الحوكمة الجديدة إنشاء لجان وطنية ثنائية التمثيل، تضم عددًا متساويًا من ممثلي المهنيين المنتخبين، وممثلي الإدارات المعنية. ستتولى هذه اللجان مهام متخصصة في المجالات التالية:
الولوج إلى المهنة: تنظيم الامتحانات، دراسة طلبات التسجيل، الاعتراف بالمعادلات، وضبط مسارات التحويل المهني.
التكوين والتربص: المصادقة على برامج التكوين المستمر، متابعة التربصات المهنية، اعتماد هياكل التكوين والتربص.
الأخلاقيات والتأديب: التحقيق في المخالفات المهنية، تطبيق العقوبات، ومتابعة تحيين ميثاق الأخلاقيات.
مراقبة الجودة: إجراء المراقبة الدورية على مكاتب المهنة، مرافقة تحسين الأداء المهني، متابعة مدى احترام المعايير المهنية.
الطعون والتظلمات: معالجة الشكاوى والطعون المتعلقة بقرارات اللجان الأخرى، بما يضمن الشفافية والعدالة.

هل توافقون على هيكلة الحوكمة المهنية حول هذه اللجان الخمس الثنائية التمثيل وذات المهام المحددة؟

نعم لا يحتاج إلى توضيح

ملاحظات أو اقتراحات إضافية (اختياري)

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٤ كيفية تعيين أعضاء الهيئات الحاكمة

تُبنى شرعية الهيئات المهنية بدرجة كبيرة على كيفية اختيار أعضائها. تقترح مسودة الإصلاح توضيح وتوحيد آليات التعيين، لضمان الشفافية، التمثيلية، والاستقلالية.
وتُميز المقترحات بين ثلاث فئات من الهيئات، مع آليات التعيين المحتملة لكل منها:
أ. المجلس الوطني:
من بين الصيغ المقترحة:
انتخاب مباشر من طرف جميع المهنيين المسجلين، على أساس قوائم وطنية أو جهوية.
أو نمط مختلط يجمع بين انتخاب المهنيين وتعيين ممثلي الدولة.
ب. المجالس الجهوية:
يمكن تعيين الأعضاء عبر:
انتخاب مباشر من طرف المهنيين في كل منطقة.
أو اعتماد التعيين من طرف المجلس الوطني.
أو صيغة مختلطة مع إمكانية اللجوء إلى “التعيين بالتزكية” لاستكمال بعض الكفاءات (تكوين، شباب، إلخ).
ج. اللجان الثنائية الوطنية:
بحكم طبيعتها الثنائية، يُقترح أن تضم:
50% من الأعضاء منتخبين أو معيّنين من قبل الهيئات المهنية (مثل المجلس الوطني أو الجمعية العامة للمهنيين)،
و50% من طرف الإدارات المعنية (وزارة المالية، وزارة التكوين المهني…).

ما هي الطريقة التي توصي بها لتعيين أعضاء كل من هذه الهيئات؟
يرجى وضع علامة (✔) على خيار أو أكثر، مع إمكانية إضافة تعليق

٣.٤.أ

المجلس الوطني

انتخاب مباشر من قبل المهنيين تعيين من طرف الدولة تعيين من طرف الدولة

أخرى (يرجى التوضيح):

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٤.ب

المجالس الجهوية

انتخاب مباشر من المهنيين في الجهة تعيين من طرف المجلس الوطني صيغة مختلطة

أخرى (يرجى التوضيح):

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٤.ج

اللجان الثنائية الوطنية

تمثيل مناصفة: نصف منتخب / نصف معين تعيين كلي من طرف الدولة تعيين كلي من طرف الهيئات المهنية

أخرى (يرجى التوضيح):

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٣.٤ ملاحظات وتوصيات إضافية

ملاحظات وتوصيات إضافية (اختياري):

٤- التكوين المستمر، مراقبة الجودة، ومكافحة الممارسة غير القانونية
٤.١ الموقف من إلزامية التكوين المستمر

يُعتبر التكوين المستمر رافعة أساسية لتطوير الكفاءات المهنية، ولمواكبة التغيرات التنظيمية، التكنولوجية، والقطاعية. وفي إطار رفع مستوى الاحترافية وتوحيد الممارسات المهنية، تقترح مسودة الإصلاح جعل التكوين المستمر إلزاميًا لجميع المهنيين المسجلين في جدول المهنة.
ويتضمن هذا النظام:
تحديد عدد أدنى من ساعات التكوين السنوية، بحسب فئة المهني؛
اعتماد المقررات والهيئات التي تقدم التكوين؛
إنشاء سجل فردي لمتابعة مدى الالتزام، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار عند تجديد القيد المهني.

هل تؤيد فرض إلزامية التكوين المستمر قانونيًا على كافة مهنيي المحاسبة والتدقيق؟

نعم لا نعم، بشرط أن… (يرجى التوضيح أدناه)

التعليقات أو الشروط:

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٤.٢ إنشاء نظام منظم لمراقبة الجودة

حرصًا على حماية المصلحة العامة، وتعزيز مصداقية مهام التدقيق، والامتثال للمعايير الدولية (خاصة تلك التي تعتمدها الاتحاد الدولي للمحاسبين – IFAC)، تقترح الإصلاحات تعميم نظام مراقبة جودة دوري على المكاتب المهنية والمستقلين.
ويقوم هذا النظام على:
تقييم دوري ومستقل للممارسات المهنية (ملفات الزبائن، الالتزام بالمعايير، التنظيم الداخلي…)؛
إصدار تقييم أو شهادة جودة؛
اتخاذ تدابير للمرافقة في حال عدم المطابقة؛
التنسيق مع مهام اللجان الثنائية التمثيل، عند الاقتضاء.

هل تؤيد إنشاء نظام مراقبة جودة دوري، وفق إجراءات معيارية، يشمل جميع المهنيين دون استثناء؟

نعم لا نعم، بشرط... (يرجى التوضيح أدناه)

تعليقات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٤.٣ مكافحة الممارسة غير القانونية للمهنة

تشكل الممارسة غير القانونية خطرًا كبيرًا على مصداقية المهنة، وحماية المتعاملين، وتنظيم السوق. ويقترح المشروع تعزيز أدوات التصدي لهذه الظاهرة، من خلال:
إنشاء آلية فعالة للإبلاغ والتكفل السريع بالحالات؛
التعاون الوثيق مع السلطات القضائية والضريبية؛
تطبيق عقوبات رادعة ينص عليها القانون؛
إعداد سجل وطني إلكتروني للمهنيين المعتمدين، يمكن الاطلاع عليه علنًا.

هل تؤيد تعزيز آليات مكافحة الممارسة غير القانونية، بما في ذلك المتابعة القضائية؟

نعم لا رأي آخر (يرجى التوضيح أدناه)

رأي آخر (حدد أدناه)

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

تعليقات أو اقتراحات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٥- الحماية القانونية للمهنيين وتجريم أفعال التسيير
٥.١ الموقف من رفع التجريم عن أفعال التسيير

في العديد من الحالات، يجد المهنيون في ميدان المحاسبة أو التدقيق – وخاصة محافظو الحسابات – أنفسهم عرضة لمتابعات قضائية ذات طابع جزائي، على خلفية أفعال تسيير تم اتخاذها في إطار المهنة، وبنية حسنة، ودون وجود نية احتيالية.
ويقترح مشروع الإصلاح التمييز بوضوح بين:
الجرائم الجزائية الحقيقية (كالاحتيال، التزوير، استعمال المزور، الرشوة، إلخ)؛
وبين الأخطاء في التقدير المهني أو التسيير، التي تُصنف ضمن المخالفات التأديبية أو المسؤولية المدنية فقط، دون الطابع الجزائي.

هل تؤيد إصلاحًا قانونيًا يهدف إلى رفع الطابع الجزائي عن أفعال التسيير غير المقترنة بنية احتيالية، في إطار ممارسة مهام المحاسبة، التدقيق أو الاستشارة؟

نعم لا موضوع قابل للنقاش

تعليقات أو توضيحات:

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٥.٢ تعزيز الحماية القانونية للمهنيين

في ظل تزايد النزاعات القضائية ذات الطابع الاقتصادي، أصبح المهنيون أكثر عرضة للمخاطر القانونية. ومن أجل تشجيع الاستقلالية، والنزاهة، وحرية التقدير المهني، تقترح الإصلاحات مجموعة من التدابير القانونية الرامية إلى حماية المهنيين، منها:
التنصيص صراحة في القانون على مبدأ قرينة حسن النية لصالح المهني الذي يعمل ضمن حدود اختصاصه وولايته؛
إمكانية إنشاء صندوق ضمان أو تأمين جماعي لتغطية بعض أوجه المسؤولية المهنية؛
الحد من الدعاوى الكيدية أو غير المؤسسة ضد المهنيين؛
تعزيز آليات الوساطة المهنية وتسوية النزاعات بالطرق البديلة.

هل تؤيد إرساء إطار قانوني قوي لتعزيز الحماية المهنية للخبراء والمراجعين والمحاسبين أثناء تأدية مهامهم؟

نعم لا نعم، بشرط… (يرجى التوضيح أدناه)

تعليقات أو توضيحات:

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٦- تطوير المسارات المهنية، الجسور بين الفئات، وشروط الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب
٦.١ تطوير المسارات المهنية وتطور الوضعيات القانونية

في الوضع الحالي، تُعتبر المسارات المهنية في قطاع المحاسبة والتدقيق جامدة نسبيًا، مع غياب الاعتراف الفعلي بالتجربة المهنية، وضعف في الربط بين مختلف الوضعيات القانونية (محاسب معتمد، محافظ حسابات، خبير محاسب).
تقترح الإصلاحات ما يلي:
الاعتراف الرسمي بالتجربة المهنية كمسار للترقية نحو مناصب أعلى ومسؤوليات أوسع؛
وضع إطار قانوني للمصادقة على مكتسبات التجربة المهنية (VAE)، يسمح بالولوج إلى تكوينات مؤهلة أو اجتياز امتحانات؛
تشجيع المسارات التكوينية المرنة، عبر فتح جسور تنظيمية بين الفئات، وفق معايير موضوعية (التكوين، الأقدمية، الشهادات، إلخ).

هل تؤيدون إنشاء مسارات مهنية حقيقية، مع الاعتراف بالتجربة وفتح جسور بين الفئات المهنية؟

نعم لا نعم، بشرط… (يرجى التوضيح أدناه)

تعليقات أو مقترحات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٦.٢ الجسور بين الفئات المهنية

بهدف خلق مهنة أكثر مرونة وملاءمة لتحولات السوق وتطور الكفاءات، يُقترح:
تمكين المحاسب المعتمد من الترقية إلى رتبة محافظ حسابات أو خبير محاسب، بشروط (تكوين تكميلي، فترة تدريب، اجتياز امتحان تأهيلي)؛
تمكين محافظ الحسابات من الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب في إطار آلية انتقال تدريجي منظمة؛
ضمان ألا تؤدي هذه الجسور إلى الإضرار بجودة المهنة، بل تكون مبنية على الإنصاف وتراكم الكفاءات.

هل تؤيدون وضع جسور قانونية منظمة بين مختلف الفئات المهنية؟

نعم لا نعم، مع التوضيح…

ملاحظات أو اقتراحات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٦.٣ شروط الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب

يُنظر اليوم إلى شروط الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب على أنها غير واضحة، غير منصفة، ومنفصلة عن واقع الممارسة المهنية. تقترح الإصلاحات إعادة صياغة هذا المسار وفق المبادئ التالية:
إرساء مسابقة أو امتحان وطني مهني، ببرنامج منشور، لجنة تحكيم مستقلة، وامتحانات موحدة؛
توحيد شروط الولوج (تكوين، تدريب، أخلاقيات) مع المعايير الدولية (IFAC، PAFA، إلخ)؛
توضيح مسارات الالتحاق لحاملي الشهادات الوطنية أو الأجنبية، عبر آلية للمعادلة؛
تعزيز ضمانات النزاهة، الشفافية، وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالمهنة.

هل تؤيدون إصلاح شروط الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب، على أساس امتحان وطني عادل ومتطابق مع المعايير الدولية؟

نعم لا نعم، بشرط… (يرجى التوضيح أدناه)

تعليقات حرة

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٧- الأتعاب المهنية، التسعيرة الدنيا، والعدالة الاقتصادية
٧.١ اعتماد سلم وطني للأتعاب الدنيا

من أبرز المشاكل التي تُضعف المهنة أيضًا، تعمّد بعض المهنيين تقليص الأسعار بشكل مبالغ فيه، واللجوء إلى تفويض مهام لمتدخلين غير معتمدين، أو غير مصرح بهم.
تقترح الإصلاحات ما يلي:
تشديد العقوبات التأديبية ضد المهنيين الذين يخرقون قواعد التسعير الأخلاقي والمهني؛
منع كل أشكال التفويض أو المناولة لأشخاص غير معتمدين من قبل الهيئة المهنية؛
فرض الشفافية التعاقدية الكاملة بخصوص بنية الأتعاب وهوية المتدخلين.

هل تؤيدون اعتماد سلم وطني للأتعاب الدنيا، يكون ملزماً تعاقدياً وقابلاً للرقابة من قبل الهيئات المهنية؟

نعم لا نعم، بشرط… (يرجى التوضيح أدناه)

التعليقات أو الاقتراحات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٧.٢ مكافحة الإغراق السعري والتفويض غير النظامي

المقترحات:
• فرض عقوبات على ممارسات التسعير التعسفية (التقليل من قيمة الرسوم - رسوم أقل من الحد الأدنى القانوني)
• حظر التعاقد من الباطن مع غير المتخصصين؛
• الشفافية التعاقدية المطلوبة.

هل تؤيدون فرض تنظيم صارم لمكافحة الإغراق السعري والتفويض غير القانوني في مهام المحاسبة والتدقيق؟

نعم لا نعم، مع التوضيح…

ملاحظاتكم

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٧.٣ تثمين اقتصادي واجتماعي للمهنة

تهدف الإصلاحات كذلك إلى تحسين المكانة الاقتصادية للمهنة من خلال:
تعزيز إبراز دور المهنيين في تأمين الاقتصاد الوطني ومحاربة الغش المالي؛
تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات (رقمنة، منصات متكاملة…)، مع ضمان تعويض عادل للكفاءات المستخدمة؛
تطوير مؤشرات أداء اقتصادية ومهنية على المستوى الوطني لتقييم وتوجيه تطور المهنة.

هل تعتقدون بضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة المحاسبة والتدقيق؟

نعم لا

لدي اقتراحات خاصة (يرجى ذكرها):

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٨- تحديث المهنة وملاءمتها مع المعايير الدولية
٨.١ التوافق مع المعايير الدولية في التدقيق وأخلاقيات المهنة

تقترح الإصلاحات اعتمادًا تدريجيًا، مع تكييف وطني، للمرجعيات التالية:
المعايير الدولية للتدقيق (ISA)، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد (IAASB)؛
مدونة الأخلاقيات الدولية (IESBA)، التي تحدد مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسرية، والسلوك المهني؛
المعايير الدولية للتكوين الأولي والمستمر (IES)، التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

هل تؤيد اعتمادًا رسميًا للمرجعية المهنية الجزائرية على المعايير الدولية المنشورة من طرف الـIFAC وهيئاتها التقنية؟

نعم لا نعم، بشرط… (يرجى التوضيح أدناه)

ملاحظات أو تحفظات محتملة

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٨.٢ الانخراط الفعلي في الهيئات المهنية الدولية

تهدف الإصلاحات أيضًا إلى تعزيز الحضور المؤسساتي للجزائر ضمن الهيئات الإقليمية والدولية الرئيسية لمهنة المحاسبة، لا سيما من خلال:
الانخراط الفعّال والدائم في الاتحاد الدولي للخبراء المحاسبين (IFAC)؛
المشاركة في أعمال وهيئات الاتحاد الإفريقي للمحاسبين (PAFA) والاتحاد الفرانكوفوني للخبراء المحاسبين؛
إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المهنية الأجنبية، تشمل الاعتراف المتبادل، تبادل الخبرات، وشراكات أكاديمية.

هل تؤيد تعزيز اندماج المؤسسات الجزائرية في الهيئات المهنية الدولية؟

نعم لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة

تعليقات أو اقتراحات

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٨.٣ التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي

فرض رقمنة تدريجية للإقرارات المحاسبية وتقارير التدقيق والحوكمة؛
إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المهنية (ERP) ضمن التكوين المستمر؛
وضع إطار تنظيمي للرقمنة، يشمل: التوقيع الإلكتروني، الأرشفة الرقمية المؤمنة، الأمن السيبراني، وغيرها.

هل تؤيد وضع استراتيجية وطنية لتحديث المهنة المحاسبية والرقابية عبر الرقمنة؟

نعم لا نعم، بشرط توفير الوسائل والتكوين المناسب (يرجى التوضيح)

ملاحظاتكم

📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٩- مقترحات حرة، ملاحظات عامة وتوصيات ختامية
٩.١ مقترحات فردية

يرجى إدراج أي اقتراح جديد أو مكمل تودون رفعه إلى الجهات الوطنية المعنية، سواء تعلق الأمر بـ:
إجراءات تنظيمية أو تشريعية؛
مبادرات عملية لتطوير المهنة؛
أولويات يجب مباشرتها من طرف المجلس الوطني الموحد المستقبلي؛
توصيات تتعلق بالحكامة، التكوين، التأديب أو الإستراتيجية الاقتصادية.

مساهمتكم (مساحة حرة):
📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٩.٢ ملاحظات أو انشغالات رئيسية

يمكنكم أيضًا تقديم الملاحظات أو العراقيل الأساسية التي تواجهونها خلال ممارستكم اليومية للمهنة (على سبيل المثال: الإطار القانوني، ضعف الاعتراف، المنافسة غير النزيهة، انعدام الأمن القانوني، إلخ): 📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.

٩.٣ ملاحظات عامة أخرى

أخيرًا، يمكنكم تقديم أي ملاحظة عامة حول مسار الإصلاح الجاري، أو منهجية الاستشارة، أو انتظاراتكم من السلطات العمومية: 📌 الحد الأقصى 250 حرفًا.